بغداد و اربیل کمیته مشترک برای تصویب قانون نفت و گاز تشکیل می‌دهند
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۴۱۵۳
دولت اقلیم کردستان عراق در سایه بحران دوگانه‌ای که با دولت فدرال و تحریم دولت از سوی اتحادیه میهنی کردستان دارد، به تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به اختلافات پیرامون مسائل باقی مانده بین بغداد و اربیل ادامه می‌دهد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت ارم نیوز، هیئتی عالی رتبه از دولت اقلیم کردستان برای تکمیل مذاکرات پیرامون پرونده‌هایی که از سال ۲۰۰۵ حل نشده باقی مانده از جمله سهم اقلیم از بودجه دولت فدرال در سال جاری و نیز انجام گفت‌وگو درباره قانون نفت و گاز وارد بغداد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت عراق و اقلیم کردستان روز یکشنبه بر سر تشکیل کمیته مشترک برای تدوین لایحه قانون نفت و گاز فدرال به توافق دست یافتند.
این توافق ساعاتی پس از اظهارات محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق بود که گفته بود: مسیر مهمی در روند کاهش موانع در روابط بغداد و اربیل طی کرده‌ایم و امسال تصویب قانون نفت و گاز را به پایان می‌رسانیم.
هیئت عالی رتبه دولت اقلیم کردستان عراق به منظور تکمیل مذاکرات درباره لایحه قانون نفت و گاز که از دو سال پیش به دلیل اختلافات سیاسی بر سر آن به تعویق افتاده بود، وارد بغداد شد. قرار است مساله مربوط به بودجه ۲۰۲۳ نیز بررسی شود.
اداره اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کردستان عراق خاطرنشان کرد: هیئت دولت اقلیم روز یکشنبه با هیئت دولت فدرال - وزارت نفت نشست داشت و در این نشست بر سر تشکیل کمیته مشترک و تدوین قانون نفن و گاز توافق شد.
وفاء محمد کریم عضو حزب دموکرات به ارم نیوز گفت، گروه‌های سیاسی و نیز دولت فدرال بر تصویب قانون نفت و گاز در مرحله آینده به منظور حل اختلافات پیچیده بین بغداد و اربیل مصر هستند.
مهمترین مسائل دو طرف که نیاز به تفاهمات مشترک دارد حقوق کارمندان اقلیم، هماهنگی امنیتی در مناطق مورد مناقشه و توافق بر سر سازوکار صادرات نفت از میادین نفتی اقلیم است.
خوش بینی محتاطانه
هیثم المیاحی، یکی از اعضای حزب دموکرات کردستان گفت، هیئت دولت اقلیم به مدت دو روز در بغداد خواهد ماند. وی پیش بینی کرد در این مذاکرات نتایج مثبتی حاصل شود و از همه خواست تا «به خاطر عراق امتیاز بدهند».
المیاحی به ارث نیوز گفت: به نفع احزاب کردی است که با دولت بغداد اختلاف نداشته باشند، زیرا این اختلافات روند سیاسی را مختل و روند تهیه و رأی گیری بودجه سال ۲۰۲۳ را با مشکل مواجه می‌کند.
وی افزود، قرار است هیئتی از دولت اقلیم با وزیر نفت عراق دیدار و درباره قانون نفت و گاز و تصمیم اخیر دادگاه فدرال گفت‌وگو کند.
از سوی دیگر، به نقل از میدل ایست نیوز، وزارت امور خارجه آمریکا از بغداد و اربیل خواست که در اسرع وقت برای تعیین تکلیف قوانین نفت و گاز و مساله بودجه اقدام کنند.
وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش‌های مکتوب شبکه «رووداو» اقلیم کردستان عراق، تأکید کرد که از مذاکرات جاری میان بغداد و اربیل برای رسیدن به راه حل عادلانه برای اختلافاتشان از جمله قوانین نفت و گاز و بودجه حمایت می‌کند.
این وزارتخانه در پاسخ به پرسشی درباره اختلافات میان حزب دموکرات و حزب اتحادیه میهنی کردستان نیز تأکید کرد: «از دوستان کرد می‌خواهیم که اختلافاتشان را برای خدمت‌رسانی به منتخبانشان حل کنند و در روابط با بغداد همچون جبهه‌ای متحد عمل کنند».
وزارت امور خارجه آمریکا افزوده که دولت آمریکا به کمک به دولت عراق و حکومت ایالتی کردستان عراق برای برقراری روابط قدرتمند بر اساس قانون اساسی این کشور ادامه می‌دهد و از همه طرف‌ها می‌خواهد که هرچه سریع‌تر به راه حل اختلافات برسند.
بحران دوگانه
دولت اقلیم کردستان به رهبری حزب دموکرات با بحرانی مضاعف مواجه است که تلاش‌هایش برای دستیابی به توافق با دولت محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق بر سر قانون بودجه عمومی را محدود می‌کند.
به گفته تحلیلگران، اولین جنبه از این بحران حکم دیوان عالی فدرال عراق در رابطه با قانون بودجه است که حکم کرده دستورات دولت بغداد برای انتقال وجوه به دولت اقلیم کردستان برای پرداخت حقوق سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ غیرقانونی است زیرا با قانون بودجه عراق در تضاد است. این بدان معناست که دولت السودانی نمی‌تواند قبل از دستیابی به توافقی که به مناقشه بر سر قانون نفت و گاز پایان دهد، هیچ مبلغی را در اختیار دولت اقلیم قرار دهد.
علاوه بر این، تصمیم دیوان فدرال که قانون منابع طبیعی دولت اقلیم کردستان را "غیرقانونی" اعلام کرد و صادرات و قراردادهای نفتی آن را هم "غیرقانونی" دانست، این بحران را پیچیده‌تر کرد تا جایی که بغداد از آنکارا به دلیل اینکه اجازه داد نفت کردستان بدون موافقت دولت بغداد وارد کشورش شود به دادگاه بین‌المللی داوری شکایت کرد و حکم اولیه را به نفع خود گرفت.
بغداد ممکن است حکم نهایی را هم به نفع خود دریافت کند که دولت ترکیه را ملزم به پرداخت غرامت به مبلغ ۳۶ میلیارد دلار می‌کند. این مساله تاثیر منفی روی دولت اقلیم خواهد داشت که با تخفیف بین هشت تا ۱۹ دلار در هر بشکه نسبت به قیمت‌های بازار نفت خود را فروخته است.
هیئتی از دولت اقلیم دوشنبه گذشته به بغداد سفر کرد و به گفته تحلیلگران، «استفاده از احکام قضایی توسط دولت السودانی یک تاکتیک سیاسی ضروری است که موجب می‌شود در مقابل خواسته‌های دولت اقلیم کردستان در مذاکرات قویتر ظاهر شود.
السودانی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ هم با نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان دیدار کرد؛ اما این دیدار به نتیجه‌ای در مورد موضع دیوان عالی فدرال در مورد قانون نفت و گاز منجر نشد.
طبق بیانیه نهاد ریاستی اقلیم کردستان، دو طرف از تداوم گفت‌وگوهای اربیل و بغداد، اقدامات و حل مشکلات باقی‌مانده فی مابین بر اساس قانون اساسی ابراز خرسندی کرده و بر این نظر توافق کردند که با چالش‌ها و تهدیدهای پیش روی کشور که نیازمند اقدام مشترک و همکاری همه نیروها و احزاب عراق است، مقابله کنند.
اختلافات داخلی
در مورد جنبه دوم بحران که مشکلات حکومت اقلیم را تشدید می‌کند، اختلافات داخلی فزاینده بین دو حزب اصلی حاکم یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان است که به حد تهدید رسیده است اینکه سیاست بایکوت فعلی را جایگزین سیاست «خروج از دولت» کند که ممکن است دولت مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید به دولت موقت بدل کند.
اتحادیه میهنی کردستان به رهبری بافل طالبانی، فرزند جلال طالبانی، رئیس جمهور فقید عراق، خواستار آن است که در قانون بودجه بندهایی که مربوط به تمرکززدایی از سهم این اقلیم از بودجه نیست، لحاظ شود تا هر یک از سه استان اقلیم «دهوک، اربیل و سلیمانیه» سهم مستقلی داشته باشند.
چند ماه است که اختلافات بین دو حزب عمده کردستان ادامه دارد، زیرا اتحادیه میهنی کردستان شرکت خود را در جلسات دولت اقلیم کردستان به حالت تعلیق درآورده است.
در بحبوحه تهدیدات اتحادیه میهنی کردستان که اعلام کرده مستقیما با بغداد ارتباط برقرار می‌کند و از این مساله به عنوان اهرم فشاری علیه حزب دموکرات بهره خواهد برد اتحادیه میهنی بارها حزب دموکرات را به ایجاد مشکلات و موانع متهم کرده است که نوعی تنش ایجاد کرده و روی زندگی شهروندان و پروژه‌های منطقه‌ای اقلیم تاثیر گذاشته است.
این اختلافات میان دو حزب حل پرونده‌های موجود میان اربیل و بغداد را هم با مشکل مواجه کرده است چرا که هر حزبی هیئت‌هایی به بغداد فرستاده و همین مساله باعث شده برخی از گروه‌های سیاسی از این موضوع در برخورد با این دو حزب کرد سوء استفاده کنند.
از جمله مهمترین موضوعات مورد مناقشه بین دو حزب موضوع امنیت و صلح اقلیم است که در پی ترور هاوکار الجاف از افسران ارشد ستاد مبارزه با تروریسم مستقر در سلیمانیه بروز یافت.
سرهنگ الجاف در ماه اکتبر بر اثر انفجار یک بمب دستی در خودروی وی در مرکز اربیل ترور و چهار تن از اعضای خانواده اش زخمی شدند. او از ستاد مبارزه با تروریسم سلیمانیه جدا شده و به اربیل پناهنده شده بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقلیم کردستان عراق بغداد و اربیل محمد شیاع السودانی نیچروان بارزانی حمله روسيه به اوكراين روسيه آمريكا سوريه رژيم صهيونيستي لبنان اوكراين داعش حمله روسيه به اوكراين روسيه سوريه آمريكا اتحادیه میهنی کردستان اقلیم کردستان عراق دولت اقلیم کردستان قانون نفت و گاز بغداد و اربیل حزب دموکرات قانون بودجه نفت و گاز دولت فدرال دو حزب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۴۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند